به نقل از «دانا»

ارائه شمش طلا و ماشین لوکس به مدیران به عنوان رشوه/اتهامات؛ افساد فی الارض از طریق کلاهبرداری از نفت جی، بیمه ایران، بانک ملی و بانک گردشگری

تاریخ انتشار: ۳ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۳۰۰۹۶۸

وکیل مدافع شرکت نفت جی گفت: حمید باقری‌درمنی با مشارکت و همکاری سیدمحمود جزایری، مجید باقری درمنی، علیرضا مسلمی اقدام به نفوذ در شرکت نفت جی با استفاده از روش‌های متقلبانه جهت تحصیل اموال بیت‌المال از صندوق بازنشستگی صنعت نفت کرده است

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس در ادامه رسیدگی به پرونده حمید باقری درمنی، وکیل مدافع شرکت نفت جی در  جلسه علنی رسیدگی به اتهامات حمید باقری‌درمنی که در دادگاه انقلاب برگزار شد خطاب به قاضی صلواتی اظهار کرد: پیرو شکایت موکل خویش معروض می‌دارم 100درصد سهام شرکت پالایش نفت جی به صندوق بازنشستگان صنعت نفت تعلق دارد و این صندوق در حوزه ارائه خدمات به بازنشستگان صنعت نفت فعالیت می‌کند و در واقع صندوق بازنشستگی وزارت نفت بر اساس اساسنامه شرکت ملی نفت تشکیل شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: هیأت امنا و ریاست صندوق بازنشستگی از جانب وزیر نفت منصوب می‌شوند بنابر این اموال شرکت نفت جی متعلق به بیت‌المال بوده و بخش عمومی محسوب می‌شود. حقوق بازنشستگان صنعت نفت و تسهیلات ضروری آنها از این صندوق پرداخت می‌شود.

وکیل مدافع شرکت جی اضافه کرد: همانگونه که در کیفرخواست تبیین شده است متهم حمید باقری‌درمنی با مشارکت و همکاری سیدمحمود جزایری، مجید باقری درمنی، علیرضا مسلمی اقدام به نفوذ در شرکت نفت جی با استفاده از روش‌های متقلبانه جهت تحصیل اموال بیت‌المال از صندوق بازنشستگی صنعت نفت کرده است و جرایم وی به صورت بارزی سازمان‌یافته بوده و هدایت تمامی آنها با حمید باقری‌درمنی متهم ردیف اول این پرونده بوده است.

وی ادامه داد: وی با استفاده از شرکت‌های که تحت فرمانش بوده‌اند با جعل اسناد، استفاده از اسناد مجعول، حضور چک‌های بلامحل و حساب‌های مسدود و با استفاده از اموال ملکی کم‌ارزش مبادرت به تحصیل صدها هزار تن قیر از شرکت کرده‌اند و مدیران آن شرکت‌ها نیز به سازمان‌دهی و اداره امور مجرمانه توسط متهم اقرار دارند.

وی ادامه د اد:‌اکثر متهمان در تحقیقات صورت گرفته به موارد فوق اعتراض کردند اما بخشی از اقداماتی که از سوی  حمید باقری درمنی به عنوان سردسته این جرایم صورت گرفته است، به شرحی است که در ادامه می‌آید.

وکیل مدافع شرکت جی گفت: متهم اصلی پرونده با مشارکت علیرضا مسلمی و با بکارگیری مدیران شرکت‌های شش‌گانه که زیرمجموعه وی بوده‌اند با تودیع چک‌های بلامحل اقدام به تحصیل قیر از شرکت موکل کردند که حسب تأیید کارشناس رسمی 128 هزار تن قیر بوده است.

وی خاطرنشان کرد:‌مدیران وقت شرکت نفت جی نیز با نامبردگان و متهمان همکاری کردند و مضاف بر این اقدامات صورت گرفته در چندین مرحله انجام شده و علیرغم پیگیری هیچگونه وجوهی به شرکت از سوی متهم پرداخت نشده است و باز هم با وجود عدم دریافت وجه رسیدهای سوری صادر شده و حواله پرداخت قیر صورت گرفته است.

وی عنوان کرد:‌ قیرهای تحصیل‌شده موضوع بیمه‌نامه از شرکت بیمه ایران در قراردادی تحت عنوان مسئولیت قراردادی با این شرکت بسته شده بود و عملکرد نامبردگان اینگونه بود که 16 میلیون کیلوگرم قیر از شرکت نفت جی به شرکت فجر‌گستر تحویل شود و در قبال آن یک بیمه‌نامه مسئولیت قراردادی بیمه ایران صادر شود. در حالی که باید فروش قیر یا به صورت نقدی و یا با ضمانت‌نامه معتبر صورت می‌گرفته است اما گواهی عدم پرداخت بعد از زمان وصول چک‌ها صادر شد و شرکت بیمه ایران در برابر ضمانت‌نامه بیمه اعلام می‌دارد که امکان پرداخت وجه بیمه‌نامه به دلیل جعلی بودن اسناد امکانپذیر نیست و شرکت بیمه هم مبلغ 10 میلیارد تومان مطالبه شرکت موکل را پرداخت نکرده است.

وکیل مدافع شرکت جی بیان داشت: متهمان در شرکتی تحت عنوان آریا‌برج هرم با مدیریت محمدرضا نصیری که از زیرمجموعه‌های باقری درمنی در سال‌های 89 و 90، 109 میلیون کیلوگرم قیر با دو فقره ضمانت‌نامه بانک ملی شعبه بهار خریداری می‌کند که این ضمانت‌نامه‌ها در سررسید تمدید می‌شوند اما بعد از مراجعه موکل به شعبه صادرکننده مشاهده می‌شود که ضمانت‌نامه‌ها جعلی بوده و بانک ملی نیز مطالبه را پرداخت نمی‌کند و در این میان 37 میلیون کیلوگرم قیربلاتسویه می‌شود.

وی ادامه داد: شرکت شکوه‌‌ آبی‌بر تحت مدیریت سیروس محمدی طی سال‌های 89 و 90 با خرید از شرکت نفت جی 55 میلیون کیلوگرم قیر تحصیل کرده و در برابر آن دو فقره ضمانت‌نامه ارائه کرده است اما در سررسید ضمانت‌نامه‌ها مشخص شد که جعلی هستند و بانک هم از پرداخت مبلغ بدهی استنکاف کرده است.

وکیل مدافع شرکت جی ادامه داد:‌با توجه به نحوه عمل و اقدامات مجرمانه حمید باقری درمنی وی در نامه‌ای که در سال 95 نوشته و به تأیید افسر نگهبان زندان رسیده است خطاب به زینعلی وکیل خود ذکر کرده که در 15 سال گذشته افرادی همچون محمد و عباس فخاری‌تبار، کیانوش افشین، مجید و فرزاد سعید‌بخت، حمید بیابانی و ... اموالی همچون یک ملک در ساقدوش، ظفر، بوسنی و هرزگوین،‌خیابان نفت، املاکی در ساوه و بوکان، 40 واحد در بابلسر، اموالی در نسیم‌شهر و دماوند، کارخانه‌ای در زنجان، ملکی در کن، اندیشه، توپخانه، اموالی در سرخرود مازندران، ساری و یک ملک 48 میلیاردی در شهرک‌غرب به صورت سوری معامله کرده است و با توجه به اطمینانی که به این افراد داشته است این اموال را به نام آنها منتقل کرده است که این انتقال سوری نشان‌دهنده قصد متهم برای فرار از پرداخت دیون خود بوده است.

وی عنوان کرد: حسب اظهارات تعدادی زیادی از متهمان خرید و فروش‌ها در دفتر شخص باقریدرمنی در خیابان شهید بهایی صورت گرفته و دستور پرداخت با تصمیم شخص وی بوده است.

وکیل مدافع شرکت جی با اشاره به پرداخت رشوه و پورسانت به برخی مدیران وقت شرکت نفت جی گفت:‌ باقری درمنی تعدادی خودروی لوکس و شمش طلا و وجوهی برای خرید ویلا و شرکت در ترکیه به مدیران وقت شرکت موکل تحویل داده است.

وی بیان داشت: بنابر این با توجه به کیفرخواست صادرشده برای سردستگی در کلاهبرداری از شرکت نفت جی، بانک گردشگری و بانک ملی این جرایم به عنوان افساد فی‌الارض تبیین شده و حمید باقری درمنی به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول و سایر اقدامات متقلبانه ضمن اینکه منجر به تحمیل خسارات جبران‌ناپذیر به شرکت نفت جی شده است سبب گردید تا این شرکت در سال 90 که قطب اصلی صادرات قیر در خاورمیانه بوده است اعلام ورشکستگی کند ضمن اینکه فروش قیرها توسط متهم به 30 درصد زیر قیمت بازار در بعد بین‌المللی و داخلی زمینه‌ساز بروز مشکلاتی شده است.

ادامه دارد...

 

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۳۰۰۹۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک ها هیچ دلیل و علاقه ای برای پرداخت وام به مردم ندارند!

تین نیوز

بانک ها آنقدر بنگاه و زیر مجموعه دارند که حتی منابع بانک ها کفاف بنگاه های زیرمجموعه خودشان را هم نمی دهد، چه برسد که بخواهند بقیه را هم برای وام دهی در نظر داشته باشند. حقیقت این است که هر شخصی که نسبت به اقتصاد مسلط باشد و در جایگاه مدیران بانک ها قرار گیرد با نگاهی عقلانی به نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات، احتمالا تصمیم مشابهی می گیرد. فرض کنید که کودک شما مریض است و کودک همسایه هم بیمار و گرسنه است، اما شما مواد غذایی محدودی دارید، طبیعیست که عقلانیت حکم می کند که این غذا را به فرزند خودتان بدهید نه فرزند همسایه.

به گزارش تین نیوز به نقل از فرارو،  جلال محمودزاده، نماینده مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت اعطای وام و تسهیلات بانکی در کشور گفت: «در بحث پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری، سردرگمی وجود دارد، البته افزایش آن تصویب شد، اما معمولا در ابتدای سال، بانک ها اعتبارات لازم برای پرداخت آن را دریافت نکرده اند و در نتیجه از پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج استنکاف می ورزند.»

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه وام ندادن شامل انواع دیگر تسهیلات بانکی هم می شود و به کلی پرداخت وام در کشور تعطیل شده، گفت: «برای بخش تولید، نرخ سود تسهیلات با ۵درصد افزایش از ۱۸ به ۲۳درصد رسید. از سوی دیگر مردم برای تامین هزینه های اولیه زندگی مانند رهن منزل استیجاری نیاز به حمایت و دریافت وام دارند که در حال حاضر بانک ها حاضر به همکاری نیستند و باید هرچه زودتر برای این وضعیت چاره اندیشی شود.»

جدیدترین آمار رسمی و منتشر شده از عملکرد نظام بانکی کشور نشان می دهد در طرح نهضت ملی مسکن تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۳، ۱۸ بانک کشور حتی یک ریال تسهیلات پرداخت نکرده اند. عملکرد بانک های اقتصاد نوین، ایران زمین، گردشگری، مؤسسه ملل، کارآفرین، شهر، سینا، سامان، پست ایران، پاسارگاد، پارسیان، آینده، رفاه کارگران، توسعه تعاون، دی، کشاورزی، خاورمیانه و سرمایه در مشارکت نهضت ملی مسکن به روایت تازه ترین آمار بانک مرکزی صفر بوده است. جمع تسهیلات مسکن شهری پرداخت شده توسط ۲۶ بانک ۱.۰۹۸.۹۷۰ میلیارد ریال بوده و نکته قابل توجه این که در این بخش هم، عملکرد ۵ بانک صفر است. بر اساس همین آمارها، در ۴ سال گذشته، میانگین سهم سالانه بخش مسکن از کل وام های بانکی، ۷ درصد بوده و این در حالیست که این سهم در حالت نرمال و با هدف رونق غیرتورمی مسکن باید حداقل ۲۰ درصد باشد.

همچنین، بر اساس آمار های منتشر شده از بانک مرکزی، مجموعا حدود ۲۹۰ همت ارزش تسهیلات به اشخاص مرتبط ۲۳ بانک و موسسه اعتباری بوده است. البته نکته قابل توجه در این آمار ها این است که بانک خاورمیانه، مسکن، ایران و ونزوئلا و صنعت و معدن آمار مربوطه موسسات خود را منتشر نکرده اند.

نگاهی به امار ها نشان می دهد که در نظام بانکی کشور، روند اعطای وام به شرکت ها و موسسات خصوصی و مردم بسیار با تاخیر است. با توجه به این شرایط پرسش هایی مطرح است از جمله این که چرا روند وام دهی در کشور ما اینگونه است و وام های کلان بانک ها به چه اشخاص و نهاد هایی تعلق می گیرد؟ فرارو در راستای پاسخ دهی به این پرسش ها با وحید شقاقی، اقتصاددان و استاد دانشگاه گفتگو کرده است:

وام و تسهیلات کلان در اختیار زیرمجموعه بانک ها

وحید شقاقی به فرارو گفت: «ریشه اصلی وضعیت وام دهی بانک ها را باید در نرخ بهره حقیقی منفی ببینیم. بانک ها به اندازه کافی بنگاه، زیرمجموعه خود دارند. متاسفانه همه جای دنیا هلدینگ ها صاحب بانک هستند، اما در اقتصاد ایران برعکس است و بانک ها، صاحب هلیدنگ ها و بنگاه ها هستند. این نخستین مسئله و چالشی است که در کشور داریم. بانک های ما مشغول بنگاهداری هستند و به بهانه های مختلف و به تعداد زیاد، بنگاه، زیرمجموعه خود دارند. من اخیرا صورت های مالی یک بانک را مشاهده کردم که اصلا جا خوردم، چرا که دیدم در وبسایت «کدال» که صورت های مالی بانکی ذکر شده است، تعداد بالایی از صورت های مالی بنگاه های زیرمجموعه این بانک وجود دارد. از بنگاهی که برای ساخت و ساز مسکن بود تا دامداری و پتروشیمی و حتی فناوری اطلاعات. درواقع یک بانک که باید به ارائه خدمات مالی، پولی و بانکی مشغول باشد، درگیر بنگاهداری در وسعت بسیار بالا است. این موضوع چه تبعاتی خواهد داشت؟ نرخ بهره حقیقی در اقتصاد ایران منفی است. درواقع، مثلا انتظارات تورمی برای سال ۱۴۰۳ حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد است، در حالی که نرخ سودی که بانک ها ارائه می دهند، ۲۳ الی ۲۴ درصد است. این نرخ بهره حقیقی منفی در کنار بنگاهداری بانک ها، موجب می شود بانک ها هیچ علاقه ای به ارائه تسهیلات به مردم و بخش خصوصی نداشته باشند.»

وی افزود: «دلیل عدم علاقه بانک ها به پرداخت تسهیلات نیز مشخص است. بانک ها می گویند نرخ بهره حقیقی حداقل ۲۰ درصد منفی است و در نتیجه بانک چرا باید این ۲۰ درصد را به مردم ارائه دهد، آن هم در حالی که می تواند به بنگاه های زیرمجموعه خود ارائه دهد. اگر یک شخص بتواند از بانک تسهیلات دریافت کند، مبتنی بر تورم ۴۰ الی ۴۵ درصدی سال ۱۴۰۳، حداقل تا ۲۰ درصد سود می کند، چرا که نرخ بهره حقیقی منفی است. بانک ها هم از خود همین سوال را می پرسند که چرا باید به بخش خصوصی چنین لطف و کمکی ارائه کنند و هوای بنگاه های زیرمجموعه خود را نداشته باشند؛ بنابراین بیراه نیست بگوییم در حال حاضر بانک ها رفتار های عقلانی نشان می دهند و تمایلی ندارند به مردم و بخش خصوصی وام دهند و در نتیجه همه وام و تسهیلات کلان را به زیرمجموعه های خود اختصاص می دهند.»

نهایت هنر بانک ها پرداخت تسهیلات تکلیفی است

این استاد دانشگاه گفت: «وقتی بانک مرکزی به این رفتار بانک ها واکنش نشان داده و به آن ها فشار وارد می کند، بانک ها شروع به وام دهی ضربدری به یکدیگر می کنند. یعنی بانک یک به بنگاه های بانک دو وبالعکس وام می دهند و هر زمان فشار بانک مرکزی بر آن ها وارد می شود از این روش استفاده می کنند. آمار ها نشان می دهد که بانک ها به میزان بسیار کلانی، به زیرمجموعه های خود وام داده اند، لذا در چنین ساختاری نه مردم و نه بخش خصوصی جایگاه دریافت وام را ندارند و متاسفانه اقتصاد ایران نیز بانک محور است و بیش از ۹۰ درصد تامین مالی اقتصاد ایران از کانال بانک ها انجام می شود. همین مسئله موجب شده که هم بخش خصوصی و هم مردم در سطح خرد قفل شده اند و به منابع بانک ها دسترسی ندارد.»

وی افزود: «نکته جالب توجه این است که بانک ها آنقدر بنگاه و زیر مجموعه دارند که حتی منابع بانک ها کفاف بنگاه های زیرمجموعه خودشان را هم نمی دهد، چه برسد که بخواهند بقیه را هم برای وام دهی در نظر داشته باشند. حقیقت این است که هر شخصی که نسبت به اقتصاد مسلط باشد و در جایگاه مدیران بانک ها قرار گیرد با نگاهی عقلانی به نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات، احتمالا تصمیم مشابهی می گیرد. فرض کنید که کودک شما مریض است و کودک همسایه هم بیمار و گرسنه است، اما شما مواد غذایی محدودی دارید، طبیعیست که عقلانیت حکم می کند که این غذا را به فرزند خودتان بدهید نه فرزند همسایه. در نتیجه همه این مواردی که اشاره کردم، نظام بانکی در برابر ارائه تسهیلات مقاومت می کند. نهایت هنری که بانک ها می توانند به خرج دهند این است که بخشی از تسهیلات تکلیفی دولت را پرداخت کنند.»

این اقتصاددان گفت: «چشم انداز چنین وضعیتی بسیار منفی است، یعنی ۹۰ درصد تامین مالی ایران که توسط بانک ها انجام می شود انحصاریست و فقط به زیرمجموعه های بانک ها ارائه می شود. ایراد اصلی این است که در هیچ کجای دنیا بانک ها بنگاه داری نمی کنند، ولی متاسفانه در ایران ما این کار به شکل بی حد و حصر در بانک ها انجام می شود و ترکیب این موضوع با نرخ بهره حقیقی منفی، همین می شود که می بینیم. اگر همین حالا با نرخ ۲۵ درصد وام میلیاردی بگیریم در همین بدو امر، ۲۰ درصد سود خواهیم کرد. پس بانک ها سود مذکور را به بنگاه های زیرمجموعه خود حواله می دهند. بانک ها تمایلی ندارند که حتی وام های خرد به مردم بدهند، اما دولت تکلیف می کند و بانک ها ناچارند گاهی هم به مردم وام دهند، اما حقیقت این است که هزینه ها تا حدی بالا رفته که مردم توان بازپرداخت اقساط این وام ها را هم ندارند.»

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید